سهيل نيوز - متابعات:
أعلنت
مصادر طبية وقضائية بمستشفى النزهة الدولي وفاة النائب العام المصري المستشار هشام
بركات، إثر عملية تفجير استهدفت موكبه الخاص، بالقرب من سور الكلية الحربية، بمنطقة
مصر الجديدة، شرقي القاهرة، وإصابة “عدد
من مرافقيه”، وجاءت العملية
قبل يوم واحد من التظاهرات التي دعت إليها قوى وجماعات المعارضة في 30 يونيو، لإسقاط
النظام.
عملية
التفجير وتوقيتها، والشخصية المستهدفة، ومكان التنفيذ وطريقته، والجهة التي تبنته تثير
تساؤلات حول الهدف منه، في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية حول أحكام الإعدام بالجملة
التي تصدرها دوائر قضائية استثنائية شكلت لمحاكمة معارضي النظام، والبيانات الصادرة
من دول ومنظمات حقوقية دولية تدين هذه الأحكام، وتصفها بأنها “تفتقد لمعايير العدالة”، إضافة إلى وجود سوابق لوقوع
عمليات تفجير واستهداف لقيادات أمنية ومواقع عسكرية وكمائن شرطية قبيل تظاهرات معارضة
للنظام؛ مما دفع قيادات المعارضة توجيه الاتهام لعناصر استخباراتية بتدبيرها للتشويش
على التظاهرات، والتخويف من الخروج فيها، وتوفير “مادة إعلامية” دسمة للإعلام التابع للنظام،
ولكن في المقابل هناك جهات معارضة مثل: “العقاب
الثوري”، “المقاومة الشعبية بالجيزة”، “ولاية سيناء”، “أجناد مصر”، أعلنت في بيانات لها استهداف
“بعض” القضاة ورموز النظام، وبيانات
هذه الجهات موثقة على صفحات منسوبة إليها، أو قريبة منها على موقعي التواصل الاجتماعي:
“فيس بوك” و”تويتر”.
وكانت
وكالة أنباء الشرق الأوسط “المصرية الرسمية”، قد نقلت عن المستشار زكريا
عبد العزيز، النائب العام المساعد، قوله إن “النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال
حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر، بمصر
الجديدة، عقب خروجه من منزله، وتوجهه إلى مقر عمله”، فيما قال حسام عبد الغفار،
المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن “الانفجار
الذي استهدف موكب النائب العام، أسفر كذلك عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان”، ولكن لم يتطرق لطبيعة إصاباتهم.
وبحسب
مصادر إعلامية، فإن الانفجار تسبب في حرق نحو 10 سيارات كانت قريبة من مكان الحادث،
وهو ما أعقبه تواجد لقوات الإطفاء التي حاولت إخماد الحريق، وأثار الانفجار حالة من
الهلع في صفوف المارة، في وقت شهدت فيه المنطقة تواجدًا أمنيًا مكثفًا.
وتبنت
حركة تدعى “المقاومة الشعبية
بالجيزة”، على صفحة منسوبة
لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حادث التفجير -قامت بحذف المنشور
بعد ذلك-، وقالت الحركة في أعقاب التفجير إن “المقاومة الشعبية تتبنى استهداف
موكب النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات، أثناء تحركه من أمام منزله، في مصر
الجديدة بالقاهرة، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له، وإصابة النائب العام بإصابات
خطيرة، واستنفار أمني من داخلية الانقلاب في محيط المنطقة”.
وفي
وقت سابق من يوم أمس الأحد، بثت “المقاومة الشعبية
بالجيزة”، على صفحتها في
“فيس بوك” فيديو مصور، توعدت فيه قوات
الأمن مع حلول ما وصفته بذكرى “النكسة”، في إشارة إلى تظاهرات 30 يونيو/
حزيران 2013، التي تحل ذكراها الثانية يوم غدٍ الثلاثاء، والتي استند عليها الجيش للانقلاب
العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/ تموز من العام
نفسه.
وكانت
جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش”، أعلنت مسؤوليتها عن مقتل
3 وكلاء للنائب العام، في شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، منتصف الشهر الماضي، وشهدت مصر
خلال الأشهر الماضية، تفجيرات متعددة في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال عنف
مسلح تبنّت معظمها جماعاتٌ أطلقت على نفسها اسم “أجناد مصر”، و”المقاومة الشعبية”، و”العقاب الثوري”.
وأعلنت
عدد من القوى الشبابية والثورية عن تدشين حراك ثوري جديد تحت شعار “نكسة 30 يونيو.. انزل غيّر مسارك”، وقالت حركة “شباب ضد الانقلاب”، التي تنسّق بين القوى الثورية
في بيان تدشين الحراك الجديد الذي وصفته بأن فعالياته ستكون مفاجئة وقوية وفي كافة
ميادين مصر: “لن ننسى دماء الشهداء
ولا أنّات المعتقلين ولا المختفين قسرًا ولن نترك الحرائر الفضيلات المعتقلات ولا أحبابنا
المطاردين وما يعانون”.
وأضاف
البيان: “سنستمر رغم القمع
والظلم والتصفية الجسدية للطلاب والشباب والكبار سواء خارج المعتقل أو داخله، ولن ترهبنا
أحكام الإعدام الجائرة الظالمة على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر والأحكام الظالمة
على رموز ثورة يناير المجيدة”.
وقال
حراك “نكسة 30 يونيو”: “نحن كحركات ثورية شبابية في
الشارع نؤكد على أننا لن نترك الميادين والنضال حتى القصاص من القتلة، ولن نتراجع عن
حقنا الكامل وهو عودة الشرعية كاملة غير منقوصة”، ودعا الحراك الشبابي القوى
الثورية إلى اقتحام وفتح الميادين يوم 30 يونيو/ حزيران، وما بعده من موجات قادمة،
ودعت قوى سياسية للتظاهر في ذكرى أحداث 30 يونيو 2013، ردًا على القمع الحكومي والفشل
الاقتصادي والأزمات المتفاقمة منذ أحداث 3 يوليو وانقلاب الجيش على الرئيس المنتخب
محمد مرسي.
والنائب
العام المصري المستشار هشام محمد زكي بركات، من مواليد 21 نوفمبر 1950، وعينه عبد الفتاح
السيسي منذ 10 يوليو 2013 وحتى عام 2020، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة
25 يناير، وكان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد
المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا
منه، و”بركات” تخرج في كلية الحقوق عام
1973، وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه
رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت نظر قضية محاكمة المتهمين
في قضية أحداث إستاد بورسعيد، كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون،
والذين كان من بينهم الرئيس محمد مرسي، وانتدب رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف
القاهرة.
