راقب اليمنيون مع تفجّر الحرب في بلادهم، العجز في صفوف أبرز الوجوه السياسية، بعدما فشلت في تقديم أي مبادرة جدية لاحتواء الأزمة. وضع لم يكن بالمستغرب بعدما فرّقت الحرب شمل الأحزاب اليمنية، ووزّعت قادتها بين العواصم الإقليمية والدولية. لكن ذلك لم يكن التأثير الأبرز، إذ وجدت الأحزاب نفسها أمام معضلة تحديد موقف من الحرب بأبعادها الداخلية والخارجية.
وأمام هذا الواقع، لم يعد الانقسام منحصراً في مواقف قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فقد انقسمت أيضاً مواقف أحزاب "اللقاء المشترك"، كتكتل، وعلى مستوى بعض الأحزاب، وتفاوت توصيفها لما يجري في البلاد ميدانياً وسياسياً، كما تفاوتت رؤيتها للمخرج من الأزمة.
وكان آخر المواقف اللافتة، إعلان عدد من الأحزاب، أهمها الحزب "الاشتراكي اليمني"، و"التنظيم الوحدوي الناصري"، ومعهما أحزاب "التجمّع اليمني الوحدوي"، و"اتحاد القوى"، و"منظمة مناضلي الثورة"، عن مشروع لحلّ الأزمة في اليمن.
ويتضمّن المشروع "الدعوة لوقف الحرب الداخلية على عدن وبقية المدن، ووقف العمليات العسكرية للتحالف، وانسحاب القوات إلى المعسكرات". ويقترح المشروع "تشكيل لجنة عسكرية عربية يمنية من القيادات المحايدة، بإشراف مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة، تتولّى الإشراف على وقف إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الوضع الأمني، وذلك تمهيداً لاستعادة العملية السياسية والحوار، برعاية أممية، على أن يتم إصلاح مؤسسة الرئاسة، واستبعاد الشخصيات المسؤولة عن الحرب الداخلية".
ويُعدّ المشروع نسخة مُطوّرة من مبادرة سبق أن أعلنها، في الأسابيع الأولى للحرب، الحزب "الاشتراكي"، الذي يُعدّ ثاني أهم أحزاب "اللقاء المشترك"، وكان الشريك الجنوبي في مرحلة إعادة توحيد اليمن في العام 1990.
وتأتي أهمية هذه المبادرة، أو المشروع، من كونها تمثل خطاً وسطاً نسبياً، بين حزب "المؤتمر"، الذي وقف بشكل مباشر ضد عمليات التحالف، متحالفاً مع الحوثيين، وبين القيادة الشرعية والأحزاب المتمسكة بها، مثل حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، الذي أعلن تأييده المباشر لعمليات التحالف.
كما وقف "الاشتراكي" و"الناصري" موقف الرافض لأعمال الحوثيين. ويؤيد جزء من قواعدهما "المقاومة الشعبية"، غير أنهما فضّلا الصمت تجاه عمليات التحالف العشري. ورتّبا المطالب، وفقاً للمشروع، وركزا على ضرورة إيقاف الحرب الداخلية في المرحلة الأولى، على أن يلي ذلك لاحقاً إيقاف عمليات التحالف، من دون أن يجعلا أحدهما شرطاً للآخر، بصيغة مباشرة.
وبصرف النظر عن تفاصيل المشروع المعلن، إلا أنه يُعتبر تطوراً مهمّاً يُبدّد الإجماع حول "مؤتمر الرياض" (عُقد بين 17 و19 مايو/ أيار الماضي)، الذي يقول المشاركون فيه إنه "مثّل جميع الفئات والقوى السياسية، باستثناء الحوثيين، إذ بالإضافة إلى غياب حزب صالح (الجناح الموالي له على الأقل)، والحوثيين، فقد قدّمت أحزاب لها ثقلها في الساحة السياسية مشروعاً مختلفاً، يرى البعض أنه بمثابة تبرؤ ضمني من إعلان الرياض، مع الإشارة إلى أن العديد من القيادات الناصرية والاشتراكية والمؤتمرية الرفيعة شاركت بمؤتمر الرياض.
أما في ما يتعلّق بحزب "المؤتمر"، أكبر الأحزاب اليمنية، الذي يتحالف مع الحوثيين، فيعاني من انشقاقات في صفوفه، وهو ما انعكس في حضور قيادات رفيعة فيه مؤتمر الرياض، مثل أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس الحزب، وهناك تيار آخر في الحزب فضّل الصمت في الداخل أو في عواصم خارجية أخرى. وهذا التيار، يرفض التحالف مع الحوثي، لكنه يرفض تأييد عمليات التحالف، وهناك بعض الشخصيات تقوم بدور الوسيط، وأخرى تنتظر ميل التطورات لتميل حيث مالت.
من جهته، يعد حزب "الإصلاح"، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، وكان الحزب الوحيد الذي أيّد عمليات التحالف ببيان رسمي، ودعم من خلال قاعدته الحزبية ووسائله الإعلامية "المقاومة الشعبية"، مع التأكيد على وجود العشرات إلى مئات الشخصيات السياسية والقبلية والقيادات من أحزاب مختلفة، التي أيّدت عمليات التحالف، وشاركت في مؤتمر الرياض الذي أكد في وثيقته الختامية على دعم "المقاومة الشعبية".
ويُشكّل "الإصلاح" مصدر إزعاج للحوثيين، وهو ما ترجم بحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت كوادره. وكان الحوثيون اعتقلوا المئات من قيادات وعناصر "الإصلاح" في أبريل/ نيسان الماضي، بعدما أعلن الحزب تأييده الرسمي لعملية "عاصفة الحزم". وتجري بين حين والآخر عمليات ملاحقة واستهداف كوادره في أكثر من محافظة.
وأقدم الحوثيون على نقل معتقلي الحزب من قيادات وناشطين إلى المواقع المستهدفة من قبل طيران التحالف، لاستخدامهم كدروع بشرية، حسبما أعلن الحزب في بيان رسمي، حمّل فيه الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين. وفي السياق، كان الحوثيون قد وضعوا، الأسبوع الماضي، معتقلين معارضين، بينهم صحافيان، في موقع مستهدف من التحالف، بمحافظة ذمار، ما أدى إلى مقتلهم بغارة جوية.
وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب لا تمتلك ثقلاً قادراً على تغيير الموازين على الأرض، إلا أن مواقفها تبقى مهمة لدى أطراف القوة، إذ إن العملية السياسية في البلاد قائمة على التوافق، منذ بدء المرحلة الانتقالية أواخر العام 2011.
المصدر: العربي الجديد
