عريب الرنتاوي يكتب: «هادي» إذ يطوي صفحة شـروطه المسبقة !

(عريب الرنتاوي)

طوت حكومة «عبد ربه منصور هادي» صفحة «شروطها المسبقة» وقررت التراجع عن موقفها الرافض المشاركة في مؤتمر جنيف قبل انصياع «أنصار الله» لمقتضيات القرار الدولي وبشكل خاص تسليم السلاح والانسحاب من مراكز المدن وتمكين «الشرعية» من العودة الى البلاد.

الآن، ستتجه الوفود اليمنية الى جنيف في منتصف الشهر الجاري للانخراط في عملية مضنية بحثاً عن قواعد الحل السياسي للأزمة اليمنية، من دون شروط مسبقة وبرعاية أممية .. فما الذي حصل خلال أسبوع واحد حتى وجدت حكومة «المنفى» نفسها أمام خيار تُجرّع «العلقم»؟ وما الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستدارة؟

إذا أردنا أن نعرف ما الذي مهّد الطريق إلى جنيف، فإن علينا أن نعرف ما الذي حصل في مسقط، «فكلمة السر» جاءت من هناك، حيث تستضيف العاصمة العُمانية حوارات متعددة الأطراف والمسارات، ينخرط فيها الأمريكيون والإيرانيون مع الحوثيين، بحثاً عن مخرج سياسي من الاستعصاء اليمني، وهي حوارات ليست السعودية بعيدة عنها، وكذا اللاعبون الكبار في الإقليم والعالم.

بعد سبعين يوماً من الحرب العبثية، تقترب الأطراف جميعها من الوصول الى خلاصة مشتركة: لا أمل للتحالف في كسب هذه الحرب أو الانتصار في تلك المغامرة .. وبدل البحث عن حلولٍ تُسعف الفريق اليمني المتحالف مع «عاصفة الحزم»، بدأ البحث يتمحور حول إيجاد مخرج للسعودية والتحالف الذي تقوده من «المستنقع» اليمني، مع اعتناء أقل بحكاية «ماء الوجه».

والحقيقة أنه ما كان لهادي أو حكومته أن يقررا رفض جنيف ومن ثم العودة للقبول بالمشاركة فيه، بمعزل عن التوجيه السعودي .. من الواضح أن التحالف «رضي من الغنيمة بالإياب»، مفضلاً نظرية «درء الأضرار أولى من جلب المنافع»، وهل هناك من ضرر أفدح من الدخول في حرب عبثية مكلفة سياسياً وأخلاقياً؟ .. وربما لهذا السبب بالذات، بات «جنيف» مطلباً ومخرجاً للتحالف أكثر من كونه مطلباً لليمنيين، على الرغم من فداحة الخسائر البشرية والمادية التي ألحقتها بهم صواريخ العاصفة وقذائفها.

بخلاف منطوق القرار، فإن جنيف يُعقد بلا شروط مسبقة، خارج الرياض، وبرعاية أممية بدل الرعاية السعودية ... والأهم، أنه يُعقد من دون تحقيق أي نصرٍ يذكر، فلا الحوثيون تخلوا عن أسلحتهم ولا هم انسحبوا من المدن إلى الكهوف البعيدة .. والمؤكد أن وفد «الشرعية» اليمنية سيحجز لنفسه تذاكر ذهاب وعودة، من الرياض إلى جنيف وبالعكس.

المصدر: الدستور الأردنية