«بان كي مون» يتجاهل ذكر القرار «2216» أمام طرفي النزاع اليمن

سهيل نيوز - أشرف الفلاحي:

تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحديث عن القرار الدولي "2216" أو حتى الإشارة إليه، في اللقاء الذي جمعه الأحد، بوفدي الحكومة اليمنية والوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبدالله صـالـح، في دولة الكويت حيث مقر المشاورات اليمنية.

وعبر الامين العام للامم المتحدة،  الذي التقى بالوفدين المشاركين في مشاورات الكويت، عن قلقه إزاء النقص الحاد في المواد الغذائية التي تعيشه اليمن، إضافة الى خطورة الوضع الاقتصادي، في الوقت الذي يتخلل اتفاق وقف "الإعمال القتالية"  عدة انتهاكات كان ضحاياه من المدنيين.

وزار بان كي مون، دولة الكويت، الأحد، في مسعى لإنعاش المشاورات اليمنية التي تعاني حالة من الجمود، وغياب أي تقدم فيما يخص بالإطار العام للمفاوضات .

وقال أمين عام الأمم المتحدة في كلمته، حصل"عربي21" على نسخة منها، إن موقف المجتمع الدولي واضح وهو أن النزاع يجب أن يقف، وأن اليمن يجب أن تعود الى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. دون الإشارة  الى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216  الذي رسم ملامح الانتقال السياسي في البلاد.

ويدعو القرار الدولي رقم (2216) والصادر في نيسان/ ابريل 2015 الحوثيين الى" تسليم السلاح والكف عن استخدام العنف، والانسحاب من المدن بما في ذلك العاصمة صنعاء، وإيقاف جميع الإعمال التي تندرج ضمن نطاق السلطات الشرعية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكد "كي مون" أن الوقت ليس في جانب الشعب اليمني، فكل يوم يمر والصراع مازال قائما ويزيد من معاناته، فضلا عن إطالة أمد النزاع، قد يطيل الوقت الذي تحتاجه اليمن للتعافي.

وحث "بان كي مون" الوفدين  العمل على "إنهاء العنف، ومعالجة مسببات النزاع، والعمل من اجل بناء

مستقبل أفضل لكل اليمنيين. داعيا الى تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة من اجل الوصول الى  حل شامل ينهي النزاع.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، طرفي النزاع بالتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي قدمها مبعوثه الخاص، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا الالتزام بوقف الأعمال القتالية من اجل ترجمة التقدم المحرز في الوقت الحالي، للوصول الى حل شامل بأسرع وقت ممكن.

وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن "الإفراج عن السجناء والمعتقلين" في الآونة الأخيرة،  وطالب الإفراج عن "السجناء السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني" وأخرين كبادرة لحسن النوايا وذلك قبل حلول العيد الفطر. دون أن يذكر الطرف الذي يحتجز هؤلاء، والذي نص عليه قرار مجلس الامن المذكور

سابقا.

وأعلن المبعوث الدولي، ولد الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، في معرض إحاطته لمجلس الأمن بشأن اليمن، عن خارطة الطريق يضم "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".

وتتضمن الخطة الأممية "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور.