سهيل نيوز - متابعات:
كشف عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية نائب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت، أن وفد الانقلابيين «الحوثيين - صـالـح» غير جادين في محادثات السلام، والتي امتدت إلى أكثر من 50 يومًا، وأن الحوثيين من خلال وجودهم في الكويت يسعون للوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح قيادات مرتبطة بشكل مباشر مع طهران.
وأضاف جباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يريدون التقدم في ملف لجنة «المحتجزين والمعتقلين»، وذلك لأهداف استراتيجية، ومنها إطلاق سراح عدد من الأسماء التي طالبت إيران بضرورة التفاوض على إخراجهم، إضافة إلى بعض الأسرى من جهات تتبع الميليشيات، وشخصيات من أسر محددة موالية للحوثيين في اليمن، ومشاركين في العملية الانقلابية.
وأضاف جباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يريدون التقدم في ملف لجنة «المحتجزين والمعتقلين»، وذلك لأهداف استراتيجية، ومنها إطلاق سراح عدد من الأسماء التي طالبت إيران بضرورة التفاوض على إخراجهم، إضافة إلى بعض الأسرى من جهات تتبع الميليشيات، وشخصيات من أسر محددة موالية للحوثيين في اليمن، ومشاركين في العملية الانقلابية.
ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اليمنية تدرس كل الخيارات، في إطار الاتفاق الشامل، وعودة الدولة ومؤسساتها المدينة والعسكرية تحت إمرة الحكومة الشرعية، ستكون هناك مصالحة عامة، وستقبل بما ينعكس بالإيجاب على المجتمع اليمني، مشددًا على أن الحكومة لن تفرج عن هؤلاء قبل الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.
وشكك جباري، في أن تقوم الميليشيا بعد التوقيع على شروط إطلاق سراح الأسرى، في أن تلتزم بإطلاق سراح جميع الأسماء التي ستقدمها الحكومة اليمنية، إذ ستعمد الميليشيا إلى إطلاق سراح عدد من المدنيين الذين زج بهم في سجون الميليشيات، دون جريمة أو ذنب، وليس منهم عسكريون أو سجناء سياسيون، أو رأي عام، أو أولئك الذين شملهم القرار 2216 بضرورة الإفراج عنهم من المعتقلين، مقابل إطلاق أعداد كبيرة من المقاتلين والقيادات العسكرية الحوثية.
وحول مغادرة وفد الحكومة للكويت، قال نائب رئيس الوزراء، إن الوفد ينتظر إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بانتهاء المشاورات، موضحًا أنه خلال الـ5 أيام المقبلة ستتضح الرؤية للوفد الحكومي من البقاء أو المغادرة، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى الجميع بأن الحوثيين غير مستعدين للسلام، وما يجري الآن في الكويت، وعلى أرض الواقع في اليمن، يدل على أن الانقلابيين لا يرغبون في السلام، خاصة وأن هناك ممارسات على الأرض تزيد من عملية التوتر بفصل العشرات من موظفي الدولة وإحلال مكانهم أفرادًا من الحوثيين أو ممن يواليهم، إذ يعد ذلك مخالفًا للأنظمة المحلية والدولية، كذلك ما تقوم به الميليشيات من أعمال نهب وتخريب في المعسكرات.
وتشير المعلومات، إلى أن إسماعيل ولد الشيخ، أنهى جميع مباحثاته مع وفد الحكومة اليمنية، ولا توجد أي لقاءات مباشرة حتى يوم أمس الأربعاء مع ولد الشيخ، وهو ما أكده جباري بقوله «إن المبعوث الدولي كان يطرح أن هناك صعوبات تواجهه في الفترة الماضية، لذلك لا يطلب الاجتماع بوفد الحكومة كثيرًا، لأنه لا يوجد خلاف مع الأمم المتحدة، وهناك اتفاق كبير على الكثير من القضايا، الخلاف ما بين المجتمع الدولي والأمم المتحدة من جهة، و«الحوثيين - صـالـح» من جهة أخرى.
وشدد جباري على أن أي تقدم في المشاورات يعتمد على اليمنيين أنفسهم، إن كان لدينا رغبة في السلام، وما تقوم به دول الخليج هو لدفع العملية السلمية التي ستنعكس على المجتمع اليمني، موضحًا أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبذل جهدًا كبيرًا في دفع العملية السلمية، كذلك ما تقوم به دولة الكويت في هذا الإطار.
وأشار جباري، إلى أن الحديث الأساسي للدخول في المشاورات، مبني على الانسحاب وتسليم السلاح، وأساس المشكلة في اليمن يتمثل في اجتياح المحافظات والعاصمة اليمنية «صنعاء» بقوة السلاح، وإذا أردنا عودة السلام والاستقرار لا بد أن يزال السبب، خاصة وأن المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216» تركز على عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وإن لم نتقدم في هذا الملف لا يمكن أن نصل إلى سلام شامل.
وحول ما يواجهه المبعوث الدولي من صعوبات، قال جباري، إن المبعوث الأممي يلعب دورًا مهمًا، إلا أن الطرف الآخر متعنت أمام هذه المساعي الجادة من المجتمع الدولي، ويرى أنه لا بد من مكافأته على ما قام به من جريمة في حق الشعب اليمني، بإشراكه في الحكومة، ونحن نرى عودة مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح، وسحب الميليشيات الركيزة الأولى التي سيبنى عليها بعد ذلك كل الأمور، ومنها المشاركة السياسية، إذ لا أحد يريد مصادرة حق أي مكون من المجتمع في المشاركة، والتي لا بد أن تكون في ظل دولة.
وشكك جباري، في أن تقوم الميليشيا بعد التوقيع على شروط إطلاق سراح الأسرى، في أن تلتزم بإطلاق سراح جميع الأسماء التي ستقدمها الحكومة اليمنية، إذ ستعمد الميليشيا إلى إطلاق سراح عدد من المدنيين الذين زج بهم في سجون الميليشيات، دون جريمة أو ذنب، وليس منهم عسكريون أو سجناء سياسيون، أو رأي عام، أو أولئك الذين شملهم القرار 2216 بضرورة الإفراج عنهم من المعتقلين، مقابل إطلاق أعداد كبيرة من المقاتلين والقيادات العسكرية الحوثية.
وحول مغادرة وفد الحكومة للكويت، قال نائب رئيس الوزراء، إن الوفد ينتظر إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بانتهاء المشاورات، موضحًا أنه خلال الـ5 أيام المقبلة ستتضح الرؤية للوفد الحكومي من البقاء أو المغادرة، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى الجميع بأن الحوثيين غير مستعدين للسلام، وما يجري الآن في الكويت، وعلى أرض الواقع في اليمن، يدل على أن الانقلابيين لا يرغبون في السلام، خاصة وأن هناك ممارسات على الأرض تزيد من عملية التوتر بفصل العشرات من موظفي الدولة وإحلال مكانهم أفرادًا من الحوثيين أو ممن يواليهم، إذ يعد ذلك مخالفًا للأنظمة المحلية والدولية، كذلك ما تقوم به الميليشيات من أعمال نهب وتخريب في المعسكرات.
وتشير المعلومات، إلى أن إسماعيل ولد الشيخ، أنهى جميع مباحثاته مع وفد الحكومة اليمنية، ولا توجد أي لقاءات مباشرة حتى يوم أمس الأربعاء مع ولد الشيخ، وهو ما أكده جباري بقوله «إن المبعوث الدولي كان يطرح أن هناك صعوبات تواجهه في الفترة الماضية، لذلك لا يطلب الاجتماع بوفد الحكومة كثيرًا، لأنه لا يوجد خلاف مع الأمم المتحدة، وهناك اتفاق كبير على الكثير من القضايا، الخلاف ما بين المجتمع الدولي والأمم المتحدة من جهة، و«الحوثيين - صـالـح» من جهة أخرى.
وشدد جباري على أن أي تقدم في المشاورات يعتمد على اليمنيين أنفسهم، إن كان لدينا رغبة في السلام، وما تقوم به دول الخليج هو لدفع العملية السلمية التي ستنعكس على المجتمع اليمني، موضحًا أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبذل جهدًا كبيرًا في دفع العملية السلمية، كذلك ما تقوم به دولة الكويت في هذا الإطار.
وأشار جباري، إلى أن الحديث الأساسي للدخول في المشاورات، مبني على الانسحاب وتسليم السلاح، وأساس المشكلة في اليمن يتمثل في اجتياح المحافظات والعاصمة اليمنية «صنعاء» بقوة السلاح، وإذا أردنا عودة السلام والاستقرار لا بد أن يزال السبب، خاصة وأن المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216» تركز على عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وإن لم نتقدم في هذا الملف لا يمكن أن نصل إلى سلام شامل.
وحول ما يواجهه المبعوث الدولي من صعوبات، قال جباري، إن المبعوث الأممي يلعب دورًا مهمًا، إلا أن الطرف الآخر متعنت أمام هذه المساعي الجادة من المجتمع الدولي، ويرى أنه لا بد من مكافأته على ما قام به من جريمة في حق الشعب اليمني، بإشراكه في الحكومة، ونحن نرى عودة مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح، وسحب الميليشيات الركيزة الأولى التي سيبنى عليها بعد ذلك كل الأمور، ومنها المشاركة السياسية، إذ لا أحد يريد مصادرة حق أي مكون من المجتمع في المشاركة، والتي لا بد أن تكون في ظل دولة.
